عمان – سيف الجنيني

طالب عاملون في القطاع العقاري الحكومة العمل على تمديد الاعفاءات التي كانت مقدمة للقطاع داعين الى ضرورة التوسع بالاعفاءات لتنشيط القطاع العقاري في المملكة والقطاعات المرتبطة به.

وينتهي العمل بالاعفاءات التي اقرتها الحكومة للقطاع نهاية العام الحالي فيما يؤكد عاملون في القطاع ان الأسباب الموجبة للقرار ما تزال قائمة.

وكان مجلس الوزراء قرّر خلال وقت سابق تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري بتمديد العمل بالاعفاءات المقدمة للقطاع اضافة الى تقديم جملة من الحوافز الاضافية لانعاش القطاع والقطاعات المرتبطة به.

واشار العمري الى ان القطاع العقاري مازال يحتاج الى حوافز موضحا ان الأسباب التي أدت لإطلاق الحكومة لهذه الحوافز ما زالت قائمة.

ولفت الى ان أسعار الشقق شهدت ارتفاعات على اسعارها بسبب عدة عوامل اهمها ارتفاع اسعار المواد الانشائية خلال الأشهر الماضية بسبب كلفة الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام اضافة الى الارتفاع الكبير الذي طال أسعار الاراضي خلال السنوات الاخيرة.

ولفت العمري الى ان قطاع الإسكان والعقار يشغل عمالة كبيرة ويرفد الخزينة بالايرادات نتيجة ارتباطه باكثر من ٤٠ قطاعا.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان محمود السعودي الحكومة بتمديد العمل بالاعفاءات واقرار جملة حوافز جديدة حتى تنعكس على القطاع بتخفيض اسعار الشقق..

وبين السعودي أن اسعار الاراضي والشقق،شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الانشائية.

وأوضح السعودي ان الطلب على الشقق مازال دون المؤمل، بسبب عدة عوامل أهمها تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وانخفاض الدخول بسبب جائحة كورونا اضافة الى تشدد البنوك في منح القروض السكنية وارتفاع حجم الفوائد عليها.